Site icon نادي برشلونة : شبكة برشلونة الإخبارية

محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي تلغي النظام الضريبي لأربع أندية اسبانية منهم برشلونة

كلاسيكو ميسي
شارك المقال مع الأصدقاء


— تم رفض استئناف نادي برشلونة ضد قرار المفوضية الأوروبية (EC) الذي يأمر إسبانيا باسترداد مساعدات الدولة التي استفادت منها تلك الأندية لعدم كونها شركات رياضية



محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU) ألغت حكم المحكمة العامة الذي أيد النظام الضريبي لنادي برشلونة وريال مدريد وأتلتيك بلباو وأوساسونا ، وبالتالي رفضت بشكل قاطع الاستئناف الذي قدمه نادي برشلونة.



برشلونة كان قد قدم استئناف ضد قرار المفوضية الأوروبية (EC) الذي يأمر إسبانيا باسترداد مساعدات الدولة التي استفادت منها تلك الأندية لأنها لم تكن شركة رياضية محدودة واختارت الاستمرار في العمل بالشكل القانوني لكيان غير ربحي.




في حكم نُشر هذا الخميس ، ألغى اتحاد كرة القدم الأوروبية “حكم المحكمة العامة الذي بموجبه ألغى قرار اللجنة الذي تم بموجبه تم تصنيف النظام الضريبي لأربعة أندية كرة قدم إسبانية محترفة كمساعدات حكومية” و “إذا كان الأمر كذلك فهو يرفض نهائياً. الاستئناف الذي قدمه نادي برشلونة لكرة القدم ” ضده.



وكانت المحكمة العامة قد ألغت في فبراير 2019 قرار المفوضية الأوروبية بإصدار أمر لإسبانيا باسترداد مساعدات الدولة التي اعتبرتها غير قانونية والتي استفادت منها هذه الأندية ، وبذلك أقرت النظام الضريبي للكيانات الأربعة كشركات رياضية محدودة.



أدركت المفوضية أن هذه الأندية قد استفادت منذ عام 1990 من معدل ضرائب بنسبة 25٪ بدلاً من 30٪ وطالبت إسبانيا في عام 2016 باسترداد ما يصل إلى خمسة ملايين يورو لكل نادٍ كضرائب غير مدفوعة.



تعود القضية إلى القانون الإسباني لعام 1990 الذي أجبر الأندية الرياضية المحترفة على تحويل نفسها إلى شركات عامة محدودة ، بهدف تعزيز الشفافية في الإدارة.



ومع ذلك ، تم وضع استثناء بحيث يمكن للأندية التي حصلت على نتائج اقتصادية إيجابية في السنوات السابقة أن تختار الاستمرار في العمل في شكل أندية رياضية ، وهو إجراء شمل برشللونة و ريال مدريد و واساسونا و أتليليك بيلباو



بصفتها كيانات قانونية غير ربحية ، كان يحق لهذه الأندية الأربعة الحصول على معدل ضريبي محدد على أدائها ، والذي كان حتى عام 2016 أقل من معدل الضريبة المطبق على الشركات الرياضية المحدودة ، والتي اعتبرتها اللجنة مساعدة في شكل امتياز غير قانوني كان غير متوافق مع السوق الداخلية.



وأمرت بروكسل إسبانيا بإلغاء هذا النظام وأن تسترد “بشكل فوري وفعال من المستفيدين مبلغ المساعدة الممنوحة”.



(المصدر : صحيفة MD)


شارك المقال مع الأصدقاء
Exit mobile version