— بيان من لابورتا على خلفية «قضية ريوس» للدفاع عن نزاهته … رئيس النادي الكتالوني أراد توضيح بعض المعلومات التي ظهرت عقب مثوله أمام القاضي يوم الجمعة الماضي الموافق 16
جوان لابورتا أصدر بيانًا لتوضيح بعض المعلومات التي ظهرت على خلفية مثوله أمام القاضي الذي يحقق في «قضية ريوس».
«على خلفية بعض المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام معينة، والتي لا تتطابق مع الواقع، والمتعلقة بوقائع تخضع للتحقيق من قبل محكمة التحقيق رقم 22 في برشلونة، وبشكل خاص إفادتي أمام القضاء بتاريخ 16 يناير 2026، أود إبداء الملاحظات التالية:
لم أشارك في توقيع العقود التي على أساسها تم تقديم الشكوى بشأن الوقائع محل التحقيق، كما ورد في الشكوى نفسها من قبل الجهة المدعية – التي لا أعرفها.
لست، ولم أكن في أي وقت، ممثلًا أو مفوضًا عن شركة CSSB Ltd، وبالتالي لم أوقّع، ولا كان بإمكاني أن أوقّع، أي عقد باسمها، كما لم أقم باستلام أي أموال مخصصة لتلك الشركة.
في الوثيقة التي أشير إليها في المعلومات المتداولة – والتي لم يكن لدي علم بها، ولا تستند إليها الشكوى – يتضح بشكل جلي أن توقيعي كان بصفتي شاهدًا فقط، أي أن العقد تم توقيعه من قبل ممثل شركة CSSB Ltd «بحضوري»، وذلك وفقًا للممارسة المعتادة في الولاية القضائية التي يسري فيها مفعول العقد.
ومن منطلق احترامي للتحقيق القضائي الجاري، أُعرب عن ثقتي الكاملة في أنه سيتم قريبًا تأكيد أنني لم أشارك في أي نوع من الخداع، كما أشارت بالفعل القاضية المكلفة بالتحقيق عند تقديم الشكوى، بعدم قبولها من حيث الأساس.
وأخيرًا، أحتفظ صراحة بحقي في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد كل تلك المعلومات المجتزأة و/أو غير المطابقة للواقع، والتي لا تهدف إلا إلى المساس بصورتي وسمعتي ونزاهتي».
قضية ريوس (Caso Reus) تتعلق بالتحقيق في ادعاءات احتيال مالي مرتبطة بإدارة نادي CF Reus Deportiu، وهو نادٍ كتالوني كان يصارع للوصول إلى الدرجات الأعلى في كرة القدم الإسبانية قبل أن ينهار وينتهي بحله في 2020 بسبب مشاكل مالية خطيرة.
ما الذي حدث؟
في الفترة بين 2016 و2019، شارك جوان لابورتا وشريكه السابق Joan Oliver في مشروع عبر شركتين هما Core Store SL و CSSB Limited بهدف جذب مستثمرين وتحسين أداء نادي Reus ورفع شأنه إلى الدرجات العليا، كما تضمن المشروع خطة لإنشاء أكاديمية تدريب في الصين على غرار نموذج «لا ماسيا» التابع لبرشلونة.
الادعاءات:
- المستثمرون الذين ضخوا أموالاً في المشروع فقدوا جزءاً كبيراً من استثماراتهم دون عائد يذكر، ما دفع بعضهم لرفع شكاوى جنائية تتهم لابورتا وشريكه بالاحتيال.
- في بعض الروايات، يُزعم أن المستثمرين الذين لم يستردوا أموالهم عُرض عليهم عمل داخل نادي برشلونة لتعويض خسائرهم، وهي ادعاءات مثارة في وثائقي بعنوان “Laporta Gate – El Caso Reus 2”.
الوضع القضائي:
- تم استدعاء لابورتا للإدلاء بشهادته أمام قاضي التحقيق في محكمة التحقيق رقم 22 في برشلونة كجزء من التحقيق، وهو ما ظهر في التصريحات الأخيرة التي أدلى بها بحضور القاضي حول هذه القضية.
- القضية تشمل تحقيقات في ادعاءات تتعلق بـ مبلغ مالي بقيمة نحو 91,500 يورو، إضافة إلى مسؤولين آخرين متهمين بالتواطؤ أو الإخلال التعاقدي، لكن التحقيقات لا تزال جارية ولم تخرج بحكم نهائي حتى الآن.
الواقع مقابل الاتهامات:
لابورتا ينفي أي تورط أو نية احتيالية في هذه القضية، ويؤكد أن مشاركته في المشاريع كانت بهدف تنمية النادي وتحسين وضعه، وأن الانهيار المالي لم يكن مقصودًا أو احتياليًا، مؤكدًا أنه سيقوم بالتصدي لأي معلومات مضللة أو تشهيرية من خلال الإجراءات القانونية.
(المصدر : صحيفة MD)