قاضٍ يتنحى… وملف أولمو يزداد تعقيداً

— القاضي في قضية أولمو يعلن عدم اختصاصه … قاضي المحكمة المركزية الإدارية رقم 1، التي قبلت النظر في التدبير الاحترازي الذي تقدمت به رابطة الدوري الإسباني (لا ليغا) ضد المجلس الأعلى للرياضة (CSD)، أعلن عن عدم اختصاصه وأحال القضية إلى الغرفة الإدارية في المحكمة الوطنية.

المحكمة المركزية الإدارية رقم 1 التي قبلت النظر في الطلب الاحترازي الذي تقدمت به رابطة الدوري الإسباني ضد قرار المجلس الأعلى للرياضة (CSD) لصالح نادي برشلونة ولاعبيه داني أولمو وباو فيكتور أعلنت عن عدم اختصاصها وأحالت القضية إلى الغرفة الإدارية في المحكمة الوطنية.

ووفقاً لما أورده موقع “Iusport” يوم الخميس، فإن القاضي، بعد أن قبل طلب لا ليغا واعتبر نفسه مختصاً، تلقى مذكرة من محامي الدولة (الذي يمثل المجلس الأعلى للرياضة) يعارض فيها اختصاصه ويطالب بإحالة القضية إلى الغرفة الإدارية في المحكمة الوطنية.

تشير المذكرة إلى المادة 11.1 من القانون المنظم للاختصاص الإداري القضائي، والتي تنص على أن الغرفة الإدارية في المحكمة الوطنية هي المختصة بالنظر في الطعون المتعلقة بالأحكام العامة وأعمال الوزراء، حتى وإن تم اتخاذها بناءً على تقرير أو اتفاق من مجلس الوزراء أو من اللجان المفوضة للحكومة، وكذلك أعمال الأمناء العامين للدولة، وخاصة في المسائل المتعلقة بالموظفين حين ترتبط بنشوء أو إنهاء علاقة الخدمة للموظفين الدائمين.

ويعترف القاضي في حكمه بأن القضية قابلة للتفسيرات المتعددة، لكنه اختار أن يعلن عن عدم اختصاصه لصالح الغرفة الإدارية في المحكمة الوطنية.

في اليوم العاشر الماضي، استبعدت المحكمة المركزية الإدارية اتخاذ التدبير الاحترازي الفوري، دون الاستماع للأطراف، لكنها قبلت النظر في الطلب الاحترازي الذي تقدمت به لا ليغا، ومنحت مهلة ثلاثة أيام لمحامي الدولة لتقديم الملاحظات نيابة عن المجلس الأعلى للرياضة.

وكانت لا ليغا قد تقدمت بدعوى أمام المحكمة ضد قرار المجلس الأعلى للرياضة الذي يسمح للاعبي برشلونة داني أولمو وباو فيكتور بالحفاظ على رخصتهم سارية، معتبرة أن الاتفاق بين لا ليغا والاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF) الذي كان يمنع ذلك قد أُلغي بالكامل وبطلانه مطلق , وبالنسبة للا ليغا فإن قرار المجلس الأعلى للرياضة في اليوم الثالث من هذا الشهر “ينتهك بشكل جسيم الإطار التنظيمي في ما يتعلق بالرقابة المالية وإجراءات إصدار الرخص الرياضية، ويقوض المصلحة العامة للمسابقة ويهدد نزاهتها من خلال الإخلال بمبدأ المساواة بين الأندية”.

وترى الرابطة أن رخص اللاعبين قد انتهت بشكل تلقائي في 31 ديسمبر الماضي عند انتهاء المدة المتفق عليها بين اللاعبين وبرشلونة، لأن النادي لا يملك رصيداً أو قدرة كافية لتسجيلهم من جديد لعدم امتثاله لقواعد الرقابة المالية الخاصة بلا ليغا . ولم يُقدّم النادي في الوقت المحدد (قبل منتصف ليلة 31 ديسمبر) الضمانات المالية الكافية لتحقيق قاعدة 1:1 في الرقابة المالية بلا ليغا، التي تنص على أن بإمكان النادي أن يستثمر في التعاقدات نفس المبلغ الذي يحصل عليه من خلال المبيعات أو تخفيض الأجور، وبالتالي لا يمكنه الحفاظ على تسجيل أولمو وباو فيكتور بعد اليوم الأخير من العام.

وتُشير البيانات المالية المرحلية للنصف الأول من موسم 2024-2025 إلى أن المبلغ المتعلق بعملية بيع مقاعد كبار الشخصيات في الملعب والذي أعلنه النادي بقيمة 100 مليون يورو، لم يتم إدراجه فعلياً، وهو ما يخالف ما تم الإعلان عنه من طرف النادي . وبناءً على قرار لا ليغا، قدّم نادي برشلونة طعناً أمام المجلس الأعلى للرياضة، والذي قبله واعتبر أن لجنة المتابعة المشتركة بين لا ليغا والاتحاد الإسباني لكرة القدم التي لم تمنح التأشيرة المسبقة أو الترخيص للاعبين، ليست الجهة المختصة لاتخاذ هذا القرار , وجاء في قرار الهيئة التي يرأسها خوسيه مانويل رودريغيث أوريبس: “لأسباب تتعلق بعدم الاختصاص، ولعدم اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها، ولعدم كون اللجنة هي الجهة المخولة قانونياً لاتخاذ هذه القرارات، فإن اتفاق لجنة متابعة اتفاقية التنسيق بين الاتحاد الإسباني لكرة القدم ولا ليغا يُعد باطلاً بطلاناً مطلقاً، ويجب إلغاء جميع الآثار المترتبة عليه”.

(المصدر : صحيفة الاس)