— استئناف جديد في قضية «ريوس» ضد لابورتا بعد قرار حفظ الدعوى

---

أعلنت ماريا تيريزا أليباو أنها ستتقدم بطعن أمام المحكمة الإقليمية في برشلونة، بعد قرار محكمة التحقيق رقم 22 في برشلونة حفظ الدعوى المعروفة إعلاميًا بـ”قضية ريوس”، والتي كانت مرفوعة ضد خوان لابورتا، ورافا يوستي، وتشافيير سالا مارتين، وخوان أوليفر، إلى جانب شركتي Core Store وCSSB Limited.

وكانت القاضية مارتا بو قد قررت حفظ القضية، معتبرة أن ملف الدعوى لا يتضمن عناصر تسمح بالاستنتاج بوجود أفعال يمكن أن تشكل جريمة احتيال.

وجاء في منطوق القرار القضائي: “لا توجد في الإجراءات عناصر تسمح بالاستنتاج بوجود أفعال يمكن أن تشكل جريمة احتيال. ولم يثبت وجود نية إجرامية في المعاملات التجارية التي تدعيها الجهة المشتكية.”

ورغم هذا القرار، أكدت أليباو أنها ستواصل المسار القضائي بهدف إبقاء “قضية ريوس” أمام المحاكم، علمًا أن خوان لابورتا ورافا يوستي وتشافيير سالا مارتين وخوان أوليفر، إضافة إلى شركتي Core Store وCSSB Limited، كانوا قد حصلوا بالفعل على حكم لصالحهم في يونيو الماضي، بعدما أغلقت محكمة برشلونة أول دعوى قضائية تتعلق بالاحتيال المزعوم، والتي كان قد رفعها لاعب التنس السابق ألبرت راموس.

ورفضت المحكمة حينها وجود أي عملية احتيال، مؤكدة الحكم الذي سبق أن أصدرته قاضية التحقيق.

البيان الكامل لماريا تيريزا أليباو

قالت ماريا تيريزا أليباو في بيانها:

“بعد قرار حفظ الإجراءات القضائية المتعلقة بما يعرف بـ(قضية ريوس)، أود أن أوضح ما يلي:”

“1. سنتقدم بطعن أمام المحكمة الإقليمية في برشلونة ضد القرار الصادر عن محكمة التحقيق رقم 22 في برشلونة. نحن نحترم قرار القاضية، لكننا نرى أن هناك العديد من التناقضات والمؤشرات في القضية، وأن الوقائع المبلغ عنها تستحق تحقيقًا معمقًا. كما نذكر بأن المحكمة الإقليمية كانت قد أمرت سابقًا بالتحقيق في هذه القضية بعدما رصدت “مؤشرات على سلوك قد تكون له تبعات جنائية”.”

“2. سنباشر إجراءات جنائية ضد السيدة ساندرا سولي، الوسيطة في (قضية ريوس) والشاهدة في هذه القضية، بسبب تصرفها خلال سير الإجراءات. نعتبر أن التصريحات التي أدلت بها لم تكن مجرد أخطاء في الذاكرة، بل تضمنت معلومات غير صحيحة بشكل موضوعي تتعارض مع الوثائق والوقائع، وأثرت بصورة خطيرة على سير القضية. كما لا نفهم كيف يمكن لمؤسسة مثل بنك سانتاندير أن تعتمد شخصًا يخضع للتحقيق في قضايا أخرى تتعلق باحتيال مزعوم مثل السيدة ساندرا سولي.”

“3. من بين المؤشرات العديدة، نود التذكير بأن المدعى عليهم أقروا بأن نادي ريوس كان يعاني بالفعل من مشاكل مالية كبيرة على مستوى الرواتب والهيكل الإداري وقت الاستثمار. كما أكدوا في مناسبات عدة أن المشروع فشل اقتصاديًا بسبب جائحة كوفيد-19، وهو أمر غير صحيح تمامًا، لأن الجائحة جاءت بعد عام كامل من استبعاد ريوس من الليغا بسبب عدم سداد مستحقات اللاعبين والعاملين.”

“4. أثبتت الإجراءات أن السيدين خوان أوليفر وخوان لابورتا وقعا عقد المشتكية. كما أن السيد لابورتا لم يقل الحقيقة أمام القاضية عندما أكد أنه لم يوقع عقد شراء الأسهم في شركة CSSB.”

“5. كما ثبت وجود إخلال تعاقدي من جانب المدعى عليهم، وهو ما اعترف به محامي السيد لابورتا نفسه. ونود التذكير بأن المشتكية لم تسترد حتى الآن أي يورو من أصل قرض بقيمة 100 ألف يورو، بل استعادت الفوائد فقط. وبفضل هذه القضية وإجراءات أخرى لا يزال لابورتا وأوليفر متهمين فيها، ثبت أن الشركات التي كانا يديرانها حصلت على أكثر من 8 ملايين يورو، دون أن يتمكنا من توضيح أمام المحكمة كيف استُخدمت هذه الأموال أو أين استُثمرت الأموال التي دفعها المشتكون.”

“6. صرح خوان أوليفر أمام المحكمة بأن أموال المشتكية لا تزال موجودة في الحسابات البنكية التابعة لشركاته. وقد طلبت الجهة المشتكية الاطلاع على الحسابات البنكية الخاصة بشركة Core Store، إلا أن ذلك لم يتم، رغم أن هذه الخطوة قد تكون ذات أهمية، خاصة أن الشركة تخضع لتحقيق من قبل مصلحة الضرائب، كما أقر المدعى عليهم أنفسهم أمام القاضية.”

واختتمت أليباو بيانها بالقول:

“هذا ليس انتصارًا قضائيًا، بل مجرد محطة في مسار طويل لا يزال يتضمن طعنًا أمام المحكمة الإقليمية، إضافة إلى الإجراءات المدنية التي قد تترتب لاحقًا استنادًا إلى إقرارات الديون المتعلقة بسداد تلك المبالغ.”

المصدر: Mundo Deportivo.