خوردي ميستري

برشلونة أمام فضيحة جديدة تعود من 2018 بطلها مالكوم

شارك المقال مع الأصدقاء

خوردي ميستري ينفي أمام القاضي أنه أجاز عمولات للتعاقد مع مالكوم … و ينفي نائب رئيس البارسا السابق أن يكون التوقيع الذي يظهر في العقد الذي كان يجيز تلك المدفوعات هو توقيعه، وهي مدفوعات تقول النيابة إنها اتُّفِق عليها خلف ظهر النادي.


نائب رئيس البارسا السابق خوردي ميستري نفى هذا الجمعة أمام القاضي أنه أجاز عمولات الوساطة في صفقة التعاقد مع اللاعب مالكوم في 2018 وأن يكون التوقيع الذي يظهر في العقد الذي كان يجيز تلك المدفوعات هو توقيعه، وهي مدفوعات تقول النيابة إنها اتفق عليها خلف ظهر النادي.

وبحسب ما أفادت به مصادر قضائية فقد أدلى ميستري، وكذلك المدير العام السابق للبارسا إغناثي ميستري، بشهادتهما كمُتهمين أمام قاضي برشلونة الذي يحقق في الشكوى التي قدمتها النيابة بسبب تحويل مزعوم لأربعة ملايين في عمولات ووساطات، خلف ظهر النادي، في فترة رئاسة جوزيب ماريا بارتوميو.

الشكوى، التي أدت إلى اتهام بارتوميو، تنبع من تقرير “فورنسِك” الذي أحالته إدارة البارسا الحالية، برئاسة جوان لابورتا، عام 2022 إلى النيابة، والذي كان يفصل مختلف الاختلالات المحاسبية المتعلقة ببيع وشراء اللاعبين.

تتهم النيابة خوردي ميستري بأنه سمح، إلى جانب مسؤولين آخرين في النادي، بدفع عمولات عن صفقة انتقال مالكوم، التي رُسِّمت في يوليو 2018، إلى وسطاء لم يكن البارسا قد تعاقد معهم.

توقيع مُسحوب ضوئياً

في شهادته ادّعى المتهم أن التوقيع الذي يظهر في العقد الذي كان ينصّ على دفع مقابل التعاقد مع مالكوم لشركة الوسيط جوزيب ماريا مينغويّا ليس توقيعه، وشدّد على أن التوقيع الذي يظهر في المستند أُضيف بعد أن تم سحبه ضوئياً.

وأوضح المسؤول السابق في البارسا أنه عندما علم، بعد تقرير “فورنسِك” الذي قدّمه لابورتا، عبر الصحافة أنه تم ربطه بهذه المدفوعات، بعث بورو‌فاكس للنادي لطلب توضيحات حول هذا الأمر.

أرسل له البارسا حينها الوثائق المتعلقة بالتعاقد وردّ ميستري ببورو‌فاكس آخر ينفي فيه أنه وقّع على ذلك العقد، وفق المصادر نفسها.

وبحسب دفاعه، الذي يتولاه المحامي أندريس مالويندا، لم يقدم لا البارسا – طرف الاتهام في القضية – ولا النيابة تلك البوروفاكس التي من شأنها تبرئة موكله.

وتوضح النيابة أنه في 1 يوليو 2018 وقع البارسا عقداً مع شركة “بيزنيس فوتبول إسبانيا” لتتوسط في عملية التعاقد مع مالكوم، الذي تم رسمياً في 24 يوليو من العام نفسه، وبعد ذلك فوترت هذه الشركة 8.4 ملايين يورو على النادي الأزرق والأحمر.

وتشير النيابة إلى أنه في اليوم نفسه الذي تم فيه الإعلان الرسمي عن الصفقة، وقع مالكوم اتفاق وساطة مع شركة أخرى، “إلينكو سبورتس إل تي إيه”، التي دفع لها البارسا في أبريل 2019 مبلغ 855.600 يورو كعمولة عن وساطة التعاقد مع اللاعب البرازيلي.

وفي صفقة التعاقد مع المهاجم البرازيلي، التي دفع فيها النادي الأزرق والأحمر 41 مليون يورو لنادي بوردو في يوليو 2018، تؤكد النيابة أن بارتوميو “بتواطؤ، على الأقل” مع مدير الخدمات القانونية روغمان غوميث بونتي، وخوردي ميستري، والمدير العام آنذاك أوسكار غراو، “اتفقوا على دفع مبالغ لوسطاء لم يكن النادي قد تعاقد معهم، مقابل مهام وساطة متعلقة بالتعاقد مع اللاعب”.

من جانبه، أجاب المدير العام السابق إغناثي ميستري أمام القاضي بشأن نحو مليوني يورو دفعها البارسا للمحامي خوسيه أنخيل غونزاليس فرانكو مقابل مشاركته في الاتفاق بين البارسا والنيابة ومحامي الدولة، الذي اعترف فيه النادي الأزرق والأحمر بارتكاب جريمتين ضد الخزانة العامة في صفقة التعاقد مع المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، وقبل دفع غرامة قدرها 5.5 ملايين يورو.

وبحسب النيابة، تمت هذه المدفوعات دون أن يكون المحامي قد تدخل في التسوية الموقّعة في 11 يوليو 2016، لأن هذا المستند يشير إلى أنه لا يوجد سوى محامٍ واحد تدخل للدفاع عن البارسا، وهو المحامي كريستوبال مارتيل.

ودافع المدير العام السابق للبارسا عن قانونية تلك المدفوعات وأكد أن النادي كان لديه “اتفاق شفهي” مع غونزاليس فرانكو لمكافأته على الاتفاق المُبرم في قضية نيمار، رغم أنه لم يُصاغ في عقد حتى مارس 2016، عندما كانت التسوية قد أوشكت على الانتهاء.

(المصدر / صحيفة MD)

شارك المقال مع الأصدقاء