— بارتوميو يتصدى للريال: «يسعون للاطلاع على تقارير داخلية» … الرئيس السابق للنادي الكتالوني رفض تسليم الوثائق التي طلبها ريال مدريد، الذي يشارك كاتهام خاص في «قضية نيغريرا»
الرئيس السابق لنادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، طلب من محكمة التحقيق رقم 1 في برشلونة، التي تنظر في «قضية نيغريرا»، رفض منح ريال مدريد حق الاطلاع على جميع عمليات التدقيق والتقارير الاقتصادية الخاصة بالنادي الكتالوني بين عامي 2010 و2021.
وكان النادي المدريدي قد طلب الوصول إلى هذه الوثائق بصفته طرفًا مدعيًا خاصًا في «قضية نيغريرا» , وتحقق القضية في شبهة جريمة فساد رياضي بسبب المدفوعات المالية الضخمة التي قام بها نادي برشلونة، بين عامي 2001 و2018، لصالح خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام، مقابل تقارير تحكيمية مزعومة.
ويُعد بارتوميو أحد الخاضعين للتحقيق كونه تولى رئاسة برشلونة بين عامي 2014 و2020، وقد عارض في مذكرة اطّلعت عليها وكالة «إيفي» تسليم القاضي تلك المعلومات للغريم التقليدي، بحجة «انعدام الصفة القانونية الإجرائية».
ويؤكد بارتوميو أن ريال مدريد بصفته مدعيًا خاصًا، «لا يحق له الشروع بمفرده في تحقيق استكشافي يهدف إلى الكشف عن مجمل الأنشطة المالية للكيان المتهم»، لأن «تمشيطًا وثائقيًا» من هذا النوع يمس بحقوق نادي برشلونة، ولا سيما خصوصيته التجارية.
كما يرى أن الصفة القانونية التي كان يتمتع بها ريال مدريد في القضية «قد زالت في هذه المرحلة الإجرائية»، لعدم القدرة على إثبات وجود «أي دفع مالي لأي حكم».
ويعتبر أن هذا الطلب لاتخاذ إجراءات إثبات «واسعة وعامة إلى هذا الحد» ليس سوى «استراتيجية واضحة لتمديد هذا الإجراء إلى أجل غير مسمى».
ويعلل الرئيس السابق للنادي الكتالوني في مذكرته قائلًا: «يُطلب الاطلاع على كامل تقارير العناية الواجبة والتحقيقات الجنائية وغيرها، على مدى 18 عامًا من وثائق برشلونة، من طرف ليس فقط خصمًا في القضية، بل منافسًا في المجالين الرياضي والمالي، يسعى إلى معرفة تقارير داخلية حول النشاط المالي والتجاري للنادي، بهدف الحصول على هذه الوثائق، على الأرجح، لاستخدامات خارجة عن إطار القضية».
وعلى سبيل المثال، يشير جوسيب ماريا بارتوميو إلى أن هذه الوثائق السرية التي يطالب بها ريال مدريد تتضمن سياسات التعاقدات، وخطط الاستثمار في «لا ماسيا»، وإدارات مالية، وبيانات ضريبية، وعمليات تفتيش من مصلحة الضرائب، واستراتيجيات تجارية، ومعلومات عن قضايا قضائية مثل قضية اللاعب نيمار، وإدارة الأصول المنقولة والعقارية، ومشروع «إسباي بارسا»، وتحليل عقود اللاعبين ونفقات النادي، من بين أمور أخرى.
ويعتبر هذه الإجراءات «غير ملائمة، وغير مجدية، وغير ضرورية، ومكررة»، إذ حتى لو تم تنفيذها «فلن تسهم في التقدم في التحقق من الجريمة الجنائية محل التحقيق، لأن المدفوعات التي قام بها برشلونة، والتي تُثار حول مشروعيتها الشكوك، موثقة بالكامل في ملف القضية، وبالتالي فإن الإجراءات المطلوبة لا تقدم أي معطى واقعي جديد».
(المصدر : صحيفة MD)