— الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لا يستطيع اتخاذ أي إجراء ضد برشلونة … يتعين على ريال مدريد أن يثبت بشكل واضح أننا أمام قضية فساد، لأن العقوبات لا تسقط بالتقادم في هذا المجال فقط ضمن القانون التأديبي الأوروبي.
ريال مدريد أعلن رسميًا أنه رفع إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ملفًا يتضمن شكوى تفيد بوجود أدلة على “وجود مدفوعات استمرت على مدى فترة طويلة، اتسمت بالغموض وافتقرت إلى أي مبرر يمكن التحقق منه، قام بها نادي برشلونة إلى من كان يشغل منصب نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام في الاتحاد الإسباني الملكي لكرة القدم، خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، عبر هياكل شركات مختلفة”.
ولهذا السبب يطالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالاستئناف الفوري للملف التأديبي الذي تم فتحه في حينه، معتبرًا أن استمرار هذا الوضع طوال هذه المدة أمر غير مقبول.
وقد فُتح الملف في عام 2023 نتيجة لإجراءات التحقيق الأولية، وكما أوضحنا آنذاك فإنه لم يُغلق لأن القرار الجنائي في القضية الجارية في إسبانيا يُعد عنصرًا أساسيًا , وعلى ضوء ذلك فقط سيتم اتخاذ قرار بشأن العواقب التأديبية المحتملة بحق النادي الكتالوني، مثل إمكانية استبعاده من المسابقات الأوروبية.
ويستند ريال مدريد إلى قضية الفساد لأنها الحالة الوحيدة التي لا تسقط بالتقادم في القانون التأديبي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الذي يحدد مدة سنة واحدة للمخالفات المرتكبة داخل أرض الملعب أو في محيطها؛ و10 سنوات لمخالفات قوانين مكافحة المنشطات؛ و5 سنوات لبقية المخالفات.
وفي حالة التلاعب بالمباريات، والاحتيال، والرشوة، والفساد، لا تخضع المخالفات لأي مدة تقادم.
لوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم لا تستطيع فعل شيء
لكن من الصحيح أيضًا أن اللوائح التأديبية الإسبانية التابعة للاتحاد الإسباني الملكي لكرة القدم تحدد مددًا زمنية معينة، وأن القضية تتعلق بالمدفوعات المزعومة البالغة 7.3 ملايين يورو التي يُقال إن برشلونة دفعها إلى نائب رئيس هيئة التحكيم بين عامي 2001 و2018.
وتخضع هذه النوعية من المخالفات في اللوائح الاتحادية والقانون التأديبي لفترات تقادم أقصر بكثير من المدة التي انقضت بين آخر المدفوعات في عام 2018 والكشف العلني عن القضية في عام 2023، وهو ما حال دون فتح ملف عقابي فعال.
ويوضح ذلك بشكل جلي المادة 9 من القانون التأديبي للاتحاد الإسباني الملكي لكرة القدم المتعلقة بـ “تقادم المخالفات والعقوبات”، حيث تنص الفقرة الأولى بوضوح على أن “المخالفات تسقط بالتقادم بعد 3 سنوات أو سنة واحدة أو شهر واحد، بحسب ما إذا كانت جسيمة جدًا أو جسيمة أو بسيطة، ويبدأ احتساب مدة التقادم من اليوم التالي لارتكاب المخالفة”.
والأمر نفسه في الفقرة الثانية التي تضيف: “تسقط العقوبات بالتقادم بعد 3 سنوات أو سنة واحدة أو شهر واحد، بحسب ما إذا كانت مرتبطة بمخالفات جسيمة جدًا أو جسيمة أو بسيطة، ويبدأ احتساب مدة التقادم من اليوم التالي لاكتساب القرار الذي فُرضت بموجبه العقوبة الصفة النهائية، أو من تاريخ الإخلال بتنفيذها إذا كان تنفيذها قد بدأ بالفعل.”
(المصدر : صحيفة MD)