كامب نو

المحكمة العليا تُبطل قرار برشلونة مع مُشتركيه

شارك الخبر مع الأصدقاء

المحكمة العليا تُبطل القاعدة التي تمنع أعضاء برشلونة من بيع اشتراكاتهم … و قضت الغرفة المدنية في المحكمة العليا ببطلان المادة من النظام الأساسي لنادي برشلونة، المعتمدة عام 2018، والتي كانت تمنع الأعضاء من التنازل عن مقاعدهم مقابل مقابل مالي


قضت الغرفة المدنية في المحكمة العليا ببطلان المادة من النظام الأساسي لنادي برشلونة، المعتمدة عام 2018، والتي كانت تمنع الأعضاء البرشلونيين من التنازل عن مقاعدهم مقابل مقابل مالي.

وذلك وفقًا لحكم صادر عن المحكمة اطلعت عليه وكالة إفي، إذ رأت فيه انتهاكًا لحقوق المشاركة الخاصة بالأعضاء الذين تقدموا بدعوى بخصوص اتفاق تعديل المادة 73.b) من النظام الأساسي، والذي تم اعتماده في جمعية المندوبين بالنادي في أكتوبر 2018.

وقد أُقرّ هذا التعديل خلال ولاية جوسيب ماريا بارتوميو، بعدما رصد النادي إعادة بيع جماعية للاشتراكات في الكلاسيكو لموسم 2017-18 من الدوري الإسباني الذي أُقيم في كامب نو.

وعلى إثر ذلك أعلن النادي طرد 33 عضوًا وفرض عقوبات على 2.789 عضوًا آخرين بعد أن وضعوا اشتراكاتهم تحت تصرف أطراف ثالثة لإعداد وبيع تذاكر مباراة برشلونة-ريال مدريد في 6 مايو 2018.

ويأتي قرار المحكمة العليا نتيجة الطعن بالنقض المقدم ضد حكم القسم الثالث عشر من محكمة برشلونة الإقليمية من قبل 26 عضوًا عوقبوا من قِبل الكيان البلاوغراني .

وكان برشلونة قد رصد آنذاك 2.823 تذكرة مصدرها مقاعد أعضاء في ذلك الكلاسيكو أمام ريال مدريد، وهو ما قدّره النادي بخسائر بلغت نحو 1,5 مليون يورو.

لذلك، قرر مجلس الإدارة حظر أي نوع من التنازل الذي يحقق منفعة مالية، من خلال التعديل النظامي الذي أُقر في أكتوبر من العام نفسه، باستثناء الحالات التي يتم فيها التحويل عبر أو لصالح النادي نفسه، من خلال نظام «Seient lliure» آنذاك، والذي كان يتيح للأعضاء تعويضًا محدودًا.

وحتى ذلك الحين، كان يُعتبر «تنازلًا بمقابل» كل تحويل يحصل فيه العضو على مقابل يتجاوز السعر الرسمي المحدد من قبل النادي .

وفي حكمها، رأت المحكمة العليا «انتهاك حقوق المشاركة والمعلومات للمدعين، الذين كانوا أعضاء عند تقديم الدعوى» فيما يتعلق بالتعديل النظامي.

وفي هذا السياق، أكدت المحكمة أن النادي لم يمتثل لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 81 من النظام الأساسي، والتي تشترط أن يتضمن مقترح التعديل «النصوص المراد اعتمادها ومذكرة تفسيرية للتغييرات المقترحة».

كما تنص المادة على أن «المقترح يجب أن يُخضع لإجراء اطلاع عام للأعضاء لمدة لا تقل عن عشرين يومًا».

وجاء في الحكم: «في هذه الحالة، وبالنظر إلى ما ثبت في المرحلة الابتدائية، لم يتم الالتزام بهذا الشرط , فقد اقتصر الاطلاع العام للأعضاء، عبر المعلومات المنشورة في الموقع الإلكتروني وفي الصحف العامة والرياضية واسعة الانتشار في كتالونيا، على الدعوة لعقد الجمعية وجدول أعمالها، حيث لم يُذكر في البند السابع سوى: تقرير والموافقة على مقترح تعديل النظام الأساسي».

وأضافت المحكمة أن الدعوة للجمعية «كان ينبغي أن توضح» المواد النظامية التي يُقترح تعديلها.

كما كان يتعين الإعلان للأعضاء بإمكانية «الاطلاع على مقترح التعديل المحدد والمذكرة التبريرية في مكتب المندوبين خلال العشرين يومًا السابقة» لانعقاد الاجتماع.

وبناءً عليه، قبلت المحكمة العليا الطعن المقدم من الأعضاء وأعلنت بطلان اتفاق تعديل المادة 73.b) في جمعية 2018.

(المصدر / صحيفة MD)

شارك الخبر مع الأصدقاء