— انتصار قضائي لخوان لابورتا في قضية الاحتيال
حقق خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، انتصارًا قضائيًا بعد أن قررت محكمة التحقيق رقم 22 في برشلونة حفظ القضية التي كانت مفتوحة ضده على خلفية شكوى تتهمه بالاحتيال.
ورأت المحكمة في قرارها أن “هناك نقصًا في الأدلة الكافية التي تثبت ارتكاب الجرائم المبلغ عنها”، وذلك في القضية التي رفعتها امرأة استثمرت عام 2016 مبلغ 50 ألف يورو في شركتين كانتا تعملان على مشروع استراتيجي يهدف إلى دعم صعود نادي ريوس ديبورتيو إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني.
وكان خوان لابورتا، إلى جانب رافا يوستي، وعضو مجلس إدارة برشلونة السابق تشافيير سالا إي مارتين، والمدير العام السابق للنادي خوان أوليفر، قد مثلوا في 16 يناير الماضي أمام القضاء بصفة مشتبه بهم، بعد اتهامهم في قضية احتيال مزعومة بقيمة 91,500 يورو.
وتعود القضية إلى استثمارات قامت بها المشتكية في شركتي Core Store وCSSB Limited، اللتين كان المسؤولون الأربعة يشاركون فيهما.
وبحسب الملف، استثمرت المرأة في منتصف عام 2016 مبلغ 50 ألف يورو على شكل قرض بفائدة سنوية تبلغ 6% في شركة Core Store، كما استثمرت 54 ألف يورو أخرى في أسهم شركة CSSB Limited، التي كان مشروعها إنشاء أكاديمية تدريب في الصين مستوحاة من أكاديمية “لا ماسيا” التابعة لنادي برشلونة.
وجاء في الشكوى أن أحد أبرز عوامل جذب الاستثمار لم يكن العائد المالي المتوقع فقط، بل أيضًا “السمعة العامة والمهنية للمشاركين، وهم شخصيات معروفة وتحظى بتقدير واسع في المجالين الرياضي والتجاري.”
لا مؤشرات على وجود احتيال
رغم ذلك، قررت القاضية مارتا بو خاني إنهاء الإجراءات الجنائية، معتبرة أنه “لا يوجد ما يبرر تنفيذ إجراءات التحقيق التي طلبها محامو المشتكية.”
كما أوضحت في قرارها أن “يمكن الطعن في هذا القرار من خلال طلب إعادة النظر خلال ثلاثة أيام، أو تقديم استئناف خلال خمسة أيام، أمام الهيئة القضائية نفسها.”
وأضافت القاضية في حيثيات الحكم:
“لا توجد في الشكوى أي عناصر تثبت وجود اتفاقات أو عقود ذات طابع إجرامي، كما تدعي المشتكية، بل يتعلق الأمر بعلاقة تعاقدية هدفت إلى استثمار يحقق عائدًا مرتفعًا. ومن خلال مراجعة الشكوى والوثائق التي قدمتها المشتكية، بما في ذلك العقود واتفاقية تعديل العقد الموقعة عام 2023، والمحادثات بين الأطراف وغيرها، لا يظهر أي سلوك إجرامي من جانب المشتكى عليهم، وإنما قد يتعلق الأمر، إن وجد، بإخلال تعاقدي يجب أن يُنظر فيه عبر القضاء المدني المختص.”
المصدر: قرار محكمة التحقيق رقم 22 في برشلونة.