القاضي يرى جريمتين في صفقة غريزمان مع برشلونة

كشفت صحيفة إل موندو عن وثيقة قضائية يُقرّ فيها المحكمة رقم ٣٢ للتحقيق في برشلونة بأنّه “يجب إضافة” صفقة دفع العمولات في التعاقدات خلال فترة رئاسة جوسيب ماريا بارتوميو إلى ملف القضية الجاري التحقيق فيها.

في ٣٠ سبتمبر الماضي، تم الإعلان عن تقديم النيابة الإقليمية في برشلونة لائحة اتهام ضد جوسيب ماريا بارتوميو، الرئيس الأسبق لنادي برشلونة، وعددٍ من معاونيه بتهمة الإدارة غير العادلة.

السبب؟ هو دفع سلسلة من العمولات التي اعتُبرت غير قانونية، حيث ركزت النيابة تحديدًا على الضرر المالي الذي لحق بالنادي والذي قُدّر بحوالي ١٣ مليون يورو في عدد من صفقات التعاقد.

وبحسب ما كشفته صحيفة إل موندو هذا الخميس، فإنّ القاضي الذي يتولى التحقيق في القضية يرى مؤشرات على وجود جريمة إدارة غير عادلة وتزوير في دفع ١٥ مليون يورو إلى أتلتيكو مدريد بهدف منع النادي المدريدي من تقديم شكوى ضد برشلونة لتفاوضه مع أنطوان غريزمان بينما كان لا يزال مرتبطًا بعقدٍ مع الفريق rojiblanco (أي أتلتيكو).

وفي القرار القضائي الذي حصلت عليه الصحيفة، تقر المحكمة بأنّه “يجب إضافة صفقة أنطوان غريزمان إلى ملف التحقيق”، معتبرة أن النادي “تجاوز لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم”، والتي تنصّ على أنّ “الأندية لا يمكنها التواصل مع لاعب يرتبط بعقدٍ ساري ما لم يتم التواصل أولًا مع ناديه”.

ويضيف القرار:

“بغرض تفادي عقوبة محتملة من الاتحاد الإسباني لكرة القدم، قام المشتبه فيهم بالتفاوض مباشرةً مع أتلتيكو مدريد، وتم التوصل إلى اتفاق يقضي بدفع ١٥ مليون يورو مقابل عدم تقديم النادي المدريدي أدلّة في الإجراءات المفتوحة”.

ولإضفاء مظهر قانوني على تلك المدفوعات، “جرى التظاهر بشراء حق أولوية في التعاقد مع عدد من اللاعبين الشباب في أتلتيكو مدريد”، كما جاء في نص القرار القضائي، الذي خلص إلى أن هذه الوقائع “قد تشكل جريمة إدارة غير عادلة و/أو تزويرًا في الحسابات“.

يُذكر أن تقريرًا صادرًا عن شرطة كاتالونيا (موسوس دي إسكوادرا) والمُقدّم إلى القاضي كشف عن مخالفات مالية أخرى في صفقة التعاقد مع مالكوم التي تمت عام ٢٠١٨، حيث أشار التقرير إلى أن برشلونة دفع ١٠ ملايين يورو لشركة بي إف إي (Bussines Futbol España) مقابل “عمليات وساطة” يُشتبه في أنها خدمات غير مبرّرة أو غير موجودة أصلًا أو مبالغ في قيمتها مقارنةً بسعر السوق.