— المحكمة أمرت بالتحقيق مع لابورتا ويوسته وسالا إي مارتين بتهمة الاحتيال … المحكمة العليا في برشلونة ر الشكوى ضد رئيس نادي برشلونة ونائبه والعضو التنفيذي السابق التي قدمتها امرأة بعد أن خسرت 100.000 يورو استثمرتها في شركات مرتبطة بهم
المحكمة العليا في برشلونة أمرت بالتحقيق مع رئيس نادي برشلونة، جوان لابورتا، ونائبه، رافائيل يوسته، إثر الشكوى بتهمة الاحتيال التي قدمتها امرأة بعد أن خسرت 100.000 يورو استثمرتها في شركات مرتبطة بهم.
في قرار قضائي، حصلت عليه وكالة “إيفي”، تأمر المحكمة بإعادة فتح القضية التي أغلقها في حينه قاضي التحقيق رقم 22 في برشلونة، ومباشرة الإجراءات اللازمة لتحديد ما إذا كانت المستثمرَة ضحية لـ”عمل مُجرَّم”.
المرأة، التي يمثلها المحامي بيبي أوريولا، قدمت أيضًا شكوى بالاحتيال ضد الاقتصادي خافيير سالا إي مارتين، العضو التنفيذي السابق في النادي، وجوان أوليفر، المدير السابق لـTV3 والمالك السابق لنادي CF Reus Deportiu، بالإضافة إلى الشركات التي استثمرت فيها رأس المال الذي تؤكد أنها خسرته.
هذه هي الشكوى الرابعة المقدمة أمام محاكم برشلونة بشأن عمليات احتيال مفترضة في استثمارات لشركة CSSB Limited، التي يقع مقرها في هونغ كونغ، وهو ما أدى إلى استدعاء لابورتا للإدلاء بشهادته كمحقق معه في شهر يناير الماضي أمام قاضٍ آخر في العاصمة الكتالونية.
الشكوى التي يُعاد فتحها الآن كانت قد أغلقت في شهر يونيو الماضي، بعدما استبعدت النيابة وجود “خداع” في الاستثمار الفاشل واعتبرت القضية مجرد “إدارة غير موفقة وإخلال بالالتزامات التعاقدية”.
وفي قرارها، تذكّر الدائرة السادسة في المحكمة أن هذه ليست الشكوى الأولى المقدمة في برشلونة عن وقائع مماثلة، وأنه في تلك القضايا الأخرى خلصت المحاكم إلى أن إغلاق القضية من دون تنفيذ أي إجراءات كان “قرارًا متسرعًا”.
وتؤكد الهيئة القضائية: “لا يمكن أن تستند الحجج إلى الحدس أو إلى وصف الاستثمار بأنه محفوف بالمخاطر أو مضارب باعتباره نوعًا من الإدارة السيئة التي قبلت بها المشتكية مقابل ربح مرتفع مفترض”، داعية إلى تنفيذ الإجراءات الضرورية لتوضيح هذه النقاط.
بالنسبة للمحكمة، تسرد الشكوى عدة وقائع قد تكون لها “أهمية جنائية”، مثل غياب “المعلومات الكاملة والصادقة” حول مصير الاستثمارات، و”استخدامها” عبر شركات كانت تعاني بالفعل من “مشكلات خطيرة في السيولة”، أو “جمع رؤوس الأموال اعتمادًا شبه كامل على المكانة الاجتماعية للمشاركين”.
ويُبرز القرار أيضًا “عرض ملاءة اقتصادية وتجارية لا تتوافق مع الواقع”، وكذلك “توقيع قروض على أنها قروض مُشارِكة أو الالتزام بشراء أسهم لشركة أجنبية بينما كانت في الحقيقة مجرد قروض لا أكثر”.
وترى الهيئة أن هذه الوقائع تشير إلى “وجود عناصر تتجاوز مجرد الإخلال المدني وقد تتجه نحو عمل مُجرَّم”.
(المصدر : صحيفة MD)