— موقف برشلونة من خطر العقوبة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) … الاختلاف الرئيسي يكمن في أن الاتحاد الأوروبي لا يعتبر ما يُسمى بـ”الرافعات المالية” إيرادات عادية
وفقًا لمعلومات نشرتها صحيفة “ذا تايمز”، نادي برشلونة قد يُعاقب من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بسبب مخالفة قواعده المالية للسنة الثانية على التوالي.
وقد خالف هذه القواعد أيضًا نادي تشيلسي وآستون فيلا، ولكن للمرة الأولى، مما يعني أن عقوبتهما ستكون أخف.
كما قدمت الصحيفة مزيدًا من التفاصيل حول عواقب هذه العقوبة، وأشارت إلى أن النادي الكتالوني قد يُجبر على تقليص عدد لاعبيه في النسخة القادمة من دوري أبطال أوروبا، أو قد يعاني حتى فقدان نقاط.
أما العقوبات على الناديين الإنجليزيين فستكون مالية ومن المتوقع أن تعلن اليويفا عن هذه العقوبة في شهر يونيو الجاري، وفقًا لنفس المصدر الإعلامي.
ردًا على هذه المعلومات أوضح نادي برشلونة أنه أنهى مؤخرًا عملية تدقيق مالي تجريها اليويفا كل عامين , ولم تُخطر إدارة النادي بعد بنتائج هذه التدقيقات أو بالعواقب المحتملة التي قد تترتب عليها.
الاختلاف الرئيسي
يكمن الاختلاف الجوهري في أن اليويفا لا تعتبر بعض العمليات (المعروفة باسم “الرافعات المالية”) إيرادات عادية، على عكس لجنة الدوري الإسباني (لا ليغا) التي تصنفها كإيرادات تشغيلية عادية.
في أكتوبر 2023، رفضت محكمة التحكيم الرياضي (TAS) طعنًا قدمه النادي وأكدت غرامة مالية قدرها 500 ألف يورو فرضها الاتحاد الأوروبي , وجاءت الغرامة بسبب تقديم معلومات خاطئة عن الأرباح الاقتصادية المعلنة من قبل برشلونة في العام المالي 2022.
ووصفت محكمة التحكيم الرياضي في قرارها العقوبة بأنها “خفيفة نسبيًا” لكنها حذرت من أن النادي قد يواجه “عقوبات أشد” في حال تكررت مخالفة مماثلة , وجاء في حكم المحكمة: “يؤكد مجلس مراقبة كرة القدم الأوروبية (CFCB) أن مخالفة مماثلة من قبل النادي في عملية الرقابة لعام 2023-24 ستُعتبر تكرارًا للمخالفة، وسيتم التعامل معها بفرض عقوبة تأديبية أكثر صرامة على نادي برشلونة”.
تأتي هذه التحذيرات في سياق عملية التدقيق الأخيرة التي خضع لها النادي، والتي تشكل جزءًا من الرقابة المالية التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كل عامين.
(المصدر : صحيفة سبورت)